العساف : الأسعار وكمية إنتاج البترول عاملان رئيسيان في تقديرات الإيرادات

نوه معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بصدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 / 1436 التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، حيث قدرت الإيرادات والنفقات بـ 855 مليار ريال بزيادة قدرها 35 مليار ريال بالنسبة للنفقات ، و 26 مليار ريال بالنسبة للإيرادات عن العام الحالي .

وبين معاليه في لقاء على القناة السعودية الأولى مساء أمس أنه بعد النقاش مع المجلس الاقتصادي الأعلى والنظر لعدد من التقارير فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات توصل المجلس إلى أن التقديرات في زيادة الإيرادات عما قدر العام الماضي كانت أقرب إلى الواقع ، مؤكدًا أن الأسعار وكمية إنتاج البترول عاملان رئيسيان في تقديرات الإيرادات ، إذ أن هذا العنصر بالذات يحظى بنقاش مستفيض من المجلس الاقتصادي الأعلى بمشاركة معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن التوقعات للعام القادم .

وقال : كما تعلمون هي توقعات أحيانًا تكون متحفظة وأحيانًا متفائلة ولكن نرى في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية من جانب وكذلك في ضوء تطورات إنتاج البترول في مختلف مناطق العالم واحتمالات الزيادة في بعض الدول وانخفاضها في دول أخرى وصلنا إلى هذه التقديرات التي نعتقد أنها متوزانة للطرفين .

وأفاد معالي الدكتور العساف أن الميزانية القادمة تأتي استمرارًا للميزانيات التي سبقتها خلال السنوات التسع الماضية ، إذ احتوت على برامج تنموية عديدة تغطي القطاعات المختلفة تشمل التعليم والصحة ، والبنية التحتية ، والاستثمار في العنصر البشري ، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية تتماشى مع خطة التنمية للمملكة بالتركيز على هذه القطاعات المختلفة .

ووصف معاليه نمو القطاع الخاص بمعدل 5.5 % بالممتاز في ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في الوقت الحاضر.

وأوضح معاليه أن المشاريع البلدية تنوعت في مجالات تعبيد الطرق والإنارة ودرء السيول وتحسين مداخل المدن ، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة ركزت المشاريع على أعمال درء مخاطر وتصريف مجاري السيول إذ اعتمد لها مبلغ 36 مليار ريال .

وعن الميزانية الحالية قال معاليه : كانت النتائج في الواقع أفضل بكثير من مما قدرنا في نهاية العام ، والإيرادات وصلت إلى 1131 مليار ريال والنفقات تجاوزت المعتمد في الميزانية بسبب المشاريع الكبرى التي تمول ولم تدخل في الميزانية وبعض الاحتياجات الطارئة التي طرأت خلال السنة الحالية فوصلت النفقات إلى 925 مليار ريال يضاف لها ما يقارب 18 مليار ريال ، وحتى الآن لم تنتهي السنة ولذلك الرقم لا زال عائمًا ولكن في هذه الحدود لما صرف من فوائض الأعوام الماضية والفائض في ميزانية هذا العام يقدر بنحو 206 مليارات ريال .

وأعلن معاليه موافقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على أن يستخدم جزء من هذا الفائض لدعم بعض البرامج التنموية والبنية التحتية واعتماد 24 مليار ريال من هذا المبلغ لتمويل ما يسمى بالطرق المحورية وهي طرق تربط بين مناطق المملكة ، منها استكمال طريق تبوك / المدينة المنورة ، وطريق ينبع / الجبيل ، وتحويل طريق جدة / جازان إلى طريق سريع ، وإنشاء طريق حيوي يربط بين منطقة جازان وعسير مرادف للطريق الحالي ، وإنشاء طريق يربط شمال شرق المملكة بمكة المكرمة مباشرة عن طريق القصيم .

كما أعلن الدكتور العساف موافقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على اعتماد مبلغ 10 مليارات لبنك التسليف والادخار نتيجة للطلب المتزايد على موارد البنك من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبرامج القروض الاجتماعية ، إلى جانب موافقته – رعاه الله – على مبلغ 20 مليار ريال تضاف لموارد صندوق الاسثمارات العامة لتمويل شبكات سكك الحديد نظرًا لأن الصندوق يصرف على طريق الحرمين وطريق مكة المكرمة / المدينة المنورة ، والجسر البري الذي يربط جدة / الرياض / المنطقة الشرقية.

وعن إمكانية بلوغ الإيرادات غير البترولية لـ 50% قال معالي الدكتور العساف : إن هذه النسبة تخضع لعوامل كثيرة يجب أن تكون وفق خطة مدروسة لا تؤثر على الإيرادات البترولية مع زيادة الأنشطة الاقتصادية الأخرى .

وبين أن لاستخراج النفط والغاز الصخري بطريقة تجارية تأثر على دول أعضاء منظمة أوبك على المدى الطويل ، وقال : إن الدراسات في أمريكا وغيرها تشير إلى أن تاثير البترول الصخري في المدى المتوسط ولكن خلال عشر سنوات سيبدأ الانخفاض بسبب طبيعة هذا الإنتاج وكذلك الغاز الصخري نفس الشيء .

وأوضح معاليه أن ما تعلنه مؤسسة النقد العربي السعودي من أرقام تعود في أصول المؤسسة وجزء منها للصناديق الوطنية واحتياطي العملة ، وليس كلها تحت تصرف خزانة الدولة .

وعن تنوع الاستثمارات وتوجيهها في الأصول قال معالي وزير المالية : إن الأصول لا بد أن يكون بعضها في حالة شبة سائلة للصرف منها أو غيره ولا تستطيع أن تستثمرها في استثمارات طويلة الأجل ،لكن هناك جزء كبير منها يستثمر في محافظ تدار بشكل مهني وتدر دخل جيد في ظل أي ظروف ،مقارنة بصناديق الاستثمار السيادية للدول الأخرى والعائد من الصناديق أفضل بكثير من الاستثمارات طويلة الأجل ، مع المحافظة على رأس المال .

وعلق معاليه على فكرة استحداث صندوق سيادي بقوله : لا نسميه صندوق سيادي ولكن مؤسسة النقد تقوم بالدور الأساسي وبشكل ممتاز ، وفي الجانب الآخر صندوق الاستثمارات العامة ، وهو صندوق يخضع لسيادة الدولة ولديه أصول ممتازة ( السنابل ) ويستثمر في الأموال وتدير الأصول ويتم بشكل ممتاز ، متطلعًا في المستقبل إلى إنشاء مؤسسة تنافس المؤسسات الدولية في إدارة الأصول سواءً أكانت حكومية أو خاصة .

وأوضح معالي وزير المالية أن المناقلات بين البنود تخضع لاعتمادات السنة التالية ويجرى مناقشتها قبل فترة من إجراء المناقلات ووفق ضوابط لا تؤثر على الحسابات الختامية للجهات .

وأكد معاليه أن نصيب الشباب من الميزانية ،من خلال ما رصد لوزارة التربية والتعليم ،والرئاسة العامة لرعاية الشباب ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها وبلدياتها ، ضمن حزمة البرامج والمشروعات التي تهم الشباب ، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية اعتمدت مدن رياضية تعزز برامج 153 ناديًا رياضياً مسجلاً لدى رعاية الشباب ،إلى جانب مشاريع الساحات الرياضية .

وأبان معاليه في ختام اللقاء أن هناك تركيز على المشروعات الحالية والإسراع في تنفيذها ، مفيدًا أن المبالغ المعتمدة لها لا تزال كبيرة بكل المقاييس .